مرحبًا بك في منصة تفرد. يرجى قراءة الشروط والأحكام التالية بعناية قبل استخدام الموقع والخدمات المقدمة من خلاله. باستخدامك لمنصتنا، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط.

1. مقدمة

منصة تفرد هي مركز تدريب إلكتروني يقدم خدمات تدريبية للمعلمين والمعلمات تهدف إلى تأهيلهم للحصول على الرخصة المهنية من خلال محتوى تدريبي متكامل يغطي المعايير المطلوبة نظريًا وعمليًا.

2. قبول الشروط

باستخدامك للموقع أو التسجيل في أي من برامجنا التدريبية، فإنك تقر بقراءتك وفهمك وموافقتك على جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها هنا.

3. الملكية الفكرية

• جميع المواد التعليمية والمحتوى (نصوص، فيديوهات، صور، اختبارات…) الموجودة على المنصة مملوكة حصريًا لمنصة تفرد.

• يُمنع نسخ أو إعادة توزيع أي من محتوى المنصة دون إذن كتابي مسبق.

4. شروط التسجيل والاستخدام

• يجب أن يكون المستخدم بعمر 18 سنة على الأقل أو حاصلًا على موافقة ولي الأمر.

• يلتزم المستخدم بتقديم معلومات دقيقة وصحيحة عند التسجيل.

• يحق للمنصة إيقاف أو إلغاء أي حساب يخالف الشروط أو يسئ استخدام المنصة.

5. الدورات والاشتراكات

• تتيح المنصة دورات تدريبية متنوعة تغطي جميع معايير الرخصة المهنية.

• الاشتراك في الدورات يتم مقابل رسوم محددة يتم عرضها بوضوح قبل الدفع.

• لا يُسمح بمشاركة الحساب أو معلومات الدخول مع أي طرف آخر.

6. سياسة الدفع والاسترداد

• الدفع يتم عبر وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة في الموقع.

• لا يمكن استرداد الرسوم بعد بدء الدورة، إلا في حال وجود مشكلة تقنية أو إلغاء من قبل المنصة.

• في حال انسحاب المتدرب قبل بداية الدورة، يمكن تقديم طلب استرداد خلال فترة لا تتجاوز 3 أيام عمل.

7. المسؤولية

• تسعى المنصة إلى تقديم محتوى تدريبي عالي الجودة، لكنها لا تضمن تحقيق النجاح في اختبار الرخصة المهنية؛ حيث يتوقف ذلك على اجتهاد المتدرب والتزامه.

• لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام غير صحيح للمحتوى.

8. حماية الخصوصية

• تلتزم المنصة بالحفاظ على سرية بيانات المستخدمين وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث إلا بموافقة المستخدم أو لأغراض قانونية.

• للمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة سياسة الخصوصية.

9. التعديلات

يحق لمنصة تفرد تعديل هذه الشروط في أي وقت، وسيتم إخطار المستخدمين بالتعديلات عند نشرها على الموقع.

10. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط والأحكام لأنظمة وقوانين المملكة العربية السعودية، وتُحل أي نزاعات أمام الجهات القضائية المختصة في المملكة.